وكان من أعجب الأمور أن تصدر الأوامر العسكرية بمصادرة مرتبات وأموال عدد كبير من المواطنين لا لشيء إلا أنهم كانوا في يوم من الأيام أعضاء في الإخوان المسلمين فيذهب التاجر أو الموظف إلى المصرف لسحب بعض أمواله فيجد هناك الأمر العسكري قد سبقه بمنع البنك من صرف شيء حتى تصدر تعليمات أخرى مع أن هذه الأموال أمواله الخاصة أو مرتبه الشخصي فلا هي أموال هيئة أو أموال جمعية أو أموال مؤسسة ولكنها ماله الخاص ومع ذلك لم تفرق الأوامر بين عام وخاص!!.
وهناك شركات هي:-
شركة الإخوان للتجارة بميت غمر..
شركة المناجم والمحاجر العربية..
شركة الإخوان للنسيج..
شركة الإخاء الإسلامي بفرشوط..
شركة دار الإخوان للطباعة..
شركة دار الإخوان للصحافة..
وهذه كلها لا صلة لها بهيئة الإخوان أو مشروعات الإخوان ولا بمنشئات الإخوان ولكنها وضعت هذا الاسم من باب الدعاية التجارية وفيها رؤوس أموال ضخمة ومساهمين وضعوا كل ثروتهم فيها فشركة الإخوان للتجارة بميت غمر يملكها خمسة وضع كل شريك منهم ألف جنيه هي كل ثروته وبارك الله لهم في رزقهم وصاروا بشركتهم علي خير حال حتى نكبوا بهذا النكبة التي لم تكن تخطر لهم علي بال، وقد أثبتوا بالدليل القاطع أن هذه هي أموالهم الخاصة وأن لا صلة لها بأموال الإخوان ومع ذلك فقد صدر الأمر بوضع هذه الشركة تحت الحراسة.. وبقية الشركات لازالت إلى تاريخ هذا البيان مغلقة الأبواب.. ولقد بلغ عدد الموظفين المتعطلين بسبب إغلاق هذه الشركات 500 خمسمائة شخصًا ما بين موظف وعامل وأصبحوا الآن ولا مورد لهم يهيمون علي وجوههم في كل واد.
