ولكن مؤلف كتاب الجماعة الإسلامية أعطى لنفسه صفة لا يملكها فادعى أنه كتب هذا لسبب حدده في قوله (لنعلم أي الفريقين أهدى سبيلاً وأقوم قيلا ).

وفيما يلي بيان موجز للأمور التي خلط فيها الأقوال ليصل إلى النتيجة التي ينادى بها في كتابه وهي:

1- أن حسن البنا وجماعته متهمون في عقيدتهم ولديهم ميوعة عقائدية .

2- قول حسن البنا عن التوسل وهو (أن الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد خلقه خلاف فرعى) هذا القول (يوقع في الشرك الصريح) ص 108 ، 109 من الكتاب .

لما كان ذلك وكان فضيلة الشيخ صالح بن فوزان قد أحسن الظن في كتاب الجماعات الإسلامية ونقل منه مدافعاً عن العقيدة السلفية فقد أرسلت رداً إلى مجلة الدعوة  السعودية فنشرته وهذا نصه :

نشرت الدعوة مقالين بالعددين 916، 917 لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان وذلك بعنوان (العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا ) تناول فيهما التعقيب على مقالين لي نشرا بالمجتمع في العددين 6.9، 61. وكانا بعنوان ( سلفية حسن البنا في ذكرى استشهاده).

ولما كان التعقيب قد تناول دعوة رجل أفضى إلى ربه ونسب إلى (الخلط والغلط في النقول عن بعض الأئمة للدفاع عن حسن البنا ومحاولة إثبات أنه سلفي العقيدة في موضوع صفات الله عز وجل والرد على الذين أدانوه بموجب ما نقلوه من كتابه) .

لما كان ذلك فمن الواجب أن نوضح ما فهم عنى أنه خلط وغلط وما نسب إلى الشيخ البنا في كتاب الجماعات الإسلامية (أنه وجماعته متهم في عقيدته ) ص 1.8 ، 1.9 ومن أن (الاعتقاد بأن آيات الصفات وأحاديثها من التشابه هو الأصل الذي بنى عليه حسن البنا قوله بالتفويض) ص 112 .

أولاً : عقيدة البنا في آيات الصفات :

إن الشبهة التي ظنها صاحب كتاب الجماعات الإسلامية ليحكم بها أن حسن البنا مزعزع العقيدة هي قول البنا في رسالة العقائد تحت عنوان: ترجيح مذهب السلف (ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تعالى أسلم وأولى بالاتباع حسماً لمادة التأويل والتعطيل) [مجموعة الرسائل ص 33] .... فادعى الناقد أن كلمة التفويض في عبارة حسن البنا تجعل (الأصل عنده الاعتقاد بأن آيات الصفات من المتشابه حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال أهل التفويض وهي مقالة الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ) ص 112 .

وهذا التصيد ليس منهجاً علمياً ولا بحثا نزيها ولا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر لأسباب أهمها:

1- أن الحكم النزيه على عقيدة حسن البنا أو غيره يكون بالرجوع إلى كل ما قاله في هذا الموضوع ويكون بالأخذ بصريح أقواله فلا تفسر ولا تؤول بما يخرجها عن المعاني التي صرح بها .

2- أن عنوان كلام البنا هو (ترجيح مذهب السلف ووسطه هو قوله :(فإذا كنت ممن أسعده بطمأنينة الإيمان وأثلج صدره ببرد اليقين فلا تعدل به بديلا).

3- أنه في رسالة التعاليم بالبند 10 يقول : وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من التشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه {و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا } .

4- يتضح من هذا أنه يرى خطأ تأويلات الخلف ولكنه عمىً بمذهب أهل السنة يحذر من الحكم عليهم بالكفر والفسق فيقول : ونحن نعتقد أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم عليهم بكفر أو فسوق).

5- معنى التفويض : من هذا يتضح أن كتاب الجماعات الإسلامية إذ حرف كلمة التفويض عند حسن البنا إلى أنه التأويل الموجود عند من رد عليهم ابن تيمية وهم الجهمية والمعتزلة يكون قد تقول على الرجل رحمه الله وخصوصا أنه بين قصده من التفويض بقوله أنه رأي السلف وقوله حسما لمادة التأويل والتعطيل .

6- أن التفويض في اللغة هو جعل التصرف إلى المفوض وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السلف بالنسبة إلى كيفية الصفات فيفوضون كيفيتها إلى الله كقول الشيخ صالح ابن فوزان ونقل عن الإمام مالك وغيره من الأئمة القول (أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه).

7- أن التفويض في الكيفية هو الذي أشار إليه حسن البنا بقوله : (وما يلحق بذلك من التشابه ) وهذا التشابه قال عنه شيخ الإسلام( ما يجىء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وخمراً ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته ) مجموع الفتاوى ج 3 ، ص 57 ..

ثانيا : حول تشابه آيات الصفات :

يتضح مما نقله عن حسن البنا رحمه الله أنه يصرح باتباع عقيدة السلف ولكنه يدعو إلى عدم الخوض في هذا الخلاف لينصرف المسلمون إلى العمل وليتركوا الجدل ولقد وقفنا عند هذا . ولكن ذكرت من قال أن آيات الصفات من المتشابه وفيهم من يفسر التشابه على الكيفية ومنهم من يؤول آيات الصفات فاعتبر الشيخ صالح بن فوزان أن هذا خلط  وغلط في النقول وإني أحاول أن أبرر ما قاله حسن البنا أن آيات الصفات من المتشابه .

والجواب على ذلك هو :

1- يتضح مما نقلته من أقوال حسن البنا عدم صحة ما نسبه إليه كتاب الجماعات الإسلامية من بناء عقيدته على أساس قول الخلف إن آيات الصفات من المتشابه وبالتالي فينتفي عنى بالتبعية محاولة تبرير موقفه هذا .

2- ما نسب إلى من الغلط في النقول أمر يحتاج إلى وقفة أخوية على النحو المبين في البنود التالية .

3- التوقف في التشبيه : قيل إني أخلط في معنى التفويض حيث أذكر أنه عدم التأويل والتعطيل وترك الأمر إلى الله .

ومعناه الحقيقي هو عدم التعرض لتفسير النصوص  وبيان معناها الحقيقي لا إنه ترك التأويل والتعطيل فقط فالسلف ومن سار على نهجهم يفسرون آيات الصفات يبينون معناها ويردون التأويل والتعطيل ولا يكونوا بهذا مفوضين .

وسبق أن ذكرت أن التفويض في اللغة جعل التصرف إلى المفوض ولكن إذا حدد المتكلم المعنى الذي يريده من التفويض بعدم التأويل والتعطيل فلا يلزم بشيء لم يقله ومع هذا فقد نقل عن السلف أنهم لا يبينون معنى الكيف في الصفات ويفرضون ذلك إلى الله .

4- نقل الشهر ستانى في الملل والنحل (ج 1 ص 1.4 ) أن الإمام أحمد وداود الظاهري وجماعة من أئمة السلف ساروا على منهاج السلف من أصحاب الحديث فقالوا نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل وكانوا يتحرزون عن التشبيه وقالوا نتوقف في تفسير الآيات وتأويلها لسببين : الأول : المنع الوارد في قول الله تعالى : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } الثاني: أن التأويل أمر مظنون والقول في صفات الله بالظن غير جائز .

5- قال ابن تيمية : (ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله كما قال ربيعة ابن أبى عبد الرحمن ومالك بن أنس وسائر أهل العلم وكذلك سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصر وأن مفهوم هذا ليس مفهوم هذا ويعرفون الفرق بينهما ( ج 17 ص 373 ، 374 ) ويقول وكذلك قوله { ثم استوى على العرش} فإنه قد قال { واستوت على الجودى } { فاستوى على سوقه} فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوى إلى مستوى عليه وأنه لو عدم من تحته لخر والله تعالى غنى عن العرش وعن كل شئ بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش فصار لفظ الاستواء متشابها يلزمه في حق المخلوقين معاني ينوه الله عنها فنحن نعلم معناه إنه العلو والاعتدال ولكن لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب والتي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش بل مع حاجة العرش إليه وكل شئ محتاج إليه من كل وجه ) ج 17 ص 379 .

7- قال السيوطى في معترك الأقران في إعجاز القرآن ص 147 ( ومن المتشابه آيات الصفات نحو { الرحمن على العرش استوى} {يد الله فوق أيديهم } وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها )

8- كما جاء في شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبى العز الحنفي ص 314 عن قول الله تعالى { ألا إنه بكل شئ محيط } ليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته) وقال الشيخ الألباني في الهامش: (وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لابد منه أحيانا) .

مدى التعارض والخلط في النقول:

هل هذا يتعارض مع قول ابن تيمية في كتاب العقل والنقل (1/2.4) وأما على قول أكابرهم أن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمها إلا الله أن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظاهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ  يكون ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه .. ومعلوم أن هذا أقدح في القرآن والأنبياء ).

وكذا قوله في رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل (وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله فما الدليل على ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفي أن يعلم أحد معناها وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم إنما قالوا كلمات لها معان صحيحة قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها والتي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه ) .

إن أقوال ابن تيمية هذه لا تتعارض مع ما قاله من أن لفظ الاستواء متشابه في حق المخلوقين .

وما قاله السيوطى: (من أن السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى ولا نفسرها ).

وقول شارح العقيدة الطحاوية (المراد من إحاطته بخلقه إحاطة عظمة وسعة قدر ) فالمنهي عنه كما قال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخاري هو أن ننكر ما وصف الله به نفسه فهذا كفر أو أن نشبه الله بخلقه فهذا كفر إنما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات ولكن معاني هذه الصفات يفهمها الناس كل على قدر فهمه كما قال ابن تيمية فيفرقون بين السمع والبصر . 

أما كيفية هذه الصفات فلا يعلمها إلا الله تعالى .

وأخيراً : فإن الشيخ قد نقل قولي : (إن جمهوراً من الفقهاء قد قالوا أن آيات الصفات من المتشابه  ولم يقل أحد من أهل السنة بفساد عقيدتهم ثم قال : هذا قول بعضهم وليس جمهورهم وعبارتي (جمهوراً من الفقهاء ) لا تعنى جمهور الفقهاء .

الدعاء المقترن بالتوسل :

إن قول حسن البنا في رسالة التعاليم (والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ) بند 15 جعل صاحب الكتاب يقول :إن هذا يوقع في الشرك الصريح وأيده في ذلك الشيخ صالح بن فوزان في رده .

1- ونجيب بما قاله الشيخ ناصر الدين الألباني في مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية ص 55 عن المسألة السابقة (ذهب شارح العقيدة الطحاوية تبعاً للإمام أبى حنيفة وصاحبيه إلى كراهية التوسل بحق الأنبياء وجاههم ) وقال عن هذه أنها ليست من العقيدة .

2- وبما قاله الإمام ابن تيمية (يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فلاناً فإنك تجده أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده يقضى حاجتك وهذا غلط لا يحل فعله) مجموع الفتاوى ج 11 ، ص 18 .

فالإمام ابن تيمية يخطئ هذا ولا يحله ولكنه لا يرمى صاحبه بالكفر ولو كان ذلك من الشرك الصريح لصرح بذلك .

ولما كان الهدف من المقال وهذا الإيضاح هو أن يتعاون المسلمون فيما اتفقوا عليه وأن يعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه ولا يقصد من قريب أو بعيد إلى إثبات أن آيات الصفات من المتشابه والتدليل على شرعية التوسل فحسبنا ما سلف ذكره عن التوسل من هاتين المسألتين ونعتذر عن الدخول في جدل أو حوار في أمر ندعو إلى غلق باب الجدل فيه .