يردد دعاة التكفير أن النطق بالشهادتين لا يكفي لدخول المرء الإسلام ثم جاء محمد قطب ووضع لذلك أدلة معكوسة في كتابه محل حوارنا ولهذا أيضاً شاهد في كتابه (واقعنا المعاصر ) ص 168 وإن كرر فيه أنه لا يجوز الانشغال بالحكم على الناس ولكن الجناية التي ترتكب ضد أهل السنة هو وصف فكرهم بالمرجئة ثم وصف فكر الخوارج بأنه الإسلام الصحيح كما يكرر روادهم وهذا ما نرده بالآتي :
1- أن مضمون فكر التكفير فكر التكفير يؤدى إلى عدم إسلام مرتكب الكبيرة وقد جاء في العقيدة الطحاوية :
( والجواب : إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولى القصاص ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام .
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضاً إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } البقرة 178 إلى أن قال { فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف } البقرة 178 ) . فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولى القصاص والمراد أخوة الدين لا ريب ) .
وعن الفرق بين الإسلام والإيمان قال صاحب الطحاوية :
( وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان وجعلوا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة )) حديث متفق عليه من حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ص 39. ، 391 من العقيدة الطحاوية ) .
2- وفي حاشية البنانى وجمع الجوامع أن الإيمان تصديق القلب ولا يعتبر إلا بالتلفظ وهل التلفظ شرط للإيمان أو شرط فيه قال جمهور المحقين على الأول وعليه فالمراد أنه (شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا على القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث ومناكحة وغيرهما وألزم القائلون بهذا القائلين بالثاني بأن من صدق بقلبه فمات قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين يكون كافراً وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام الرازى وغيره ويجاب بأن هذا الإلزام إنما يتم على من أطلق الشرطية دون من قيدها بالقادر وتظهر ثمرة الخلاف فيمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به فإنه مؤمن عند الله على الأول دون الثاني وإن كان كافراً عندنا عليهما قاله شيخ الإسلام التفتازانى (قوله كالتلفظ بالشهادتين ) فيه إشارة إلى أن المراد بالجوارح ما يعم آلة القول ) . ص 417 .
ويقول ابن حجر في فتح الباري : وأما العمل في الإيمان فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ومراد من أدخل ذلك من تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو النظر إلى ما عند الله تعالى .
فالسلف قالوا : اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص .
والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط (أي لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ) .
والكرامية قالوا : هو نطق فقط .
والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد .
والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله . وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى .
أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا أن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فإن كان العمل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى لإقراره ومن نفي عنه الإيمان فالنظر إلى كماله ومن أطلق عليه الكفر فالنظر إلى أنه فعل الكافر ومن نفاه عنه فالنظر إلى حقيقته ) . (انتهي ابن حجر ) .
إن مرتكب الكبيرة لا يعد كافراً كما نقلت من قبل وبالتالي فقوله إنه فعل فعل الكافر لا يعنى ردته أو خروجه عن ملة الإسلام وقد جاء في العقيدة الطحاوية : ( وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين ... وهم في مشيئة الله إن شاء غفر لهم بفضله ... ) .
ولكن إذا اقترن الذنب بتحليل ما حرم الله كمن يدعى أن لحم الخنزير ليس حراماً ومن ادعى أن الزي الإسلامي سبة للمرأة وتخلف فهذا قد قال الله عنه { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } التوبة 31 ).
وفي هذا قال سيد قطب : ( وهناك الشرك الواضح الظاهر وهو الدينونة لغير الله في شأن من شئون الحياة الدنيوية في شرع يتحاكم إليه .. والأمر في مثل هذه الشئون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد ) ص 54 / ج 5 .
وقد حسم ذلك الحوار بين أمير المؤمنين عمر وابن مظعون وهو اقتران المعصية باستحلالها هو الكفر قال ابن تيمية : ( من اتبع في الاعتقاد باستحلال الحرام وتحريم الحلال كان كافراً ) [ الفتاوى : ج 7 ، ص 203 ] .
4- يقول الإمام أحمد بن حنبل : ( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من الفرائض جاحداً لها فإن تركها تهاوناً بها وكسلاً كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ) .
5- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لا نكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشاب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ) .
ويقول : ( يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحداً من أهل السنة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ) واستشهد بحديث أبى ذر المشهور وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : وإن زنا وإن سرق )) .
