|
|
|
|
الموسوعة الحركية
-
عرض حسب اسم الكتاب
-
-
عرض حسب اسم المؤلف -
- عرض حسب التصنيف
-
| الكتاب: | سبيل القاصد للحكم الراشد | | المؤلف: | فادي شامية | | التصنيف: | سياسي |
القسم الثاني: الاستنهاض الحركي - الفصل الأول - الاستنهاض في واقع المنتمين إلى الحركة الإسلامية المبحث الثالث: تطوير الأجهزة الداخلية للتنظيم - المطلب الرابع: المحكمة التنظيمية إن من طبيعة البشر الاختلاف فيما بينهم، سواء ارتبطوا برباط العقيدة أو الدم أو غير ذلك، لذلك فإنه من الممكن أن يقع خلاف بين أخ وأخيه ضمن التنظيم الواحد أو بين أخ وقيادته، سواء فيما يعني الأوامر التنظيمية والطاعة في المنشط والمكره، أي في الشأن التنظيمي، أو في الأمور الشخصية للإخوة فيما بينهم، أي في الشأن الشخصي، لذا فمن الأفضل للحركة الإسلامية وأفرادها أن تحتكم داخليا في كل ما لا تبسط النيابة العامة سلطتها عليه، إلى محكمة داخلية تحكم وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي الذي لا يخالف الشرع والذي وافق عليه الطرفان كجزء من تعاقدهما كما في قانون العمل، وسوف توفر هذه المحكمة أموال المتخاصمين وأوقاتهما من دون تعقيدات إجرائية ومهل زمنية تضيع الحقوق، بل يكفي للشاكي أن يشتكي أمام أمين سر المحكمة كتابة، فيخطر أمين السر المشكو منه ويتسلم منه جوابه كتابة، ثم تنعقد المحكمة للفصل بين المتنازعين حيث تكمن حجيتها في قبول الأطراف الاحتكام إليها وقبولهم بحكمها كونها تمنحهم العدالة بسرية ودون كلفة، أما إذا رفضوا حكمها ابتداء او انتهاء فأمامهم الجهة القضائية المختصة، ذلك أن المحكمة التنظيمية ليست بديلا عن القضاء في الأحوال المدنية ولكنها جهة تحكيم برضى الطرفين.
وثمة مهمة أخرى لهذه المحكمة حيث يقع على عاتقها استقبال شكاوى المنتمين تجاه من هم أعلى منهم تنظيميا في كل شأن حركي، كما أن هذه المحكمة هي التي تحاكم المنتمين للحركة على إخلالهم باللوائح التنظيمية، وفق أصول تخاصم واضحة الاجراءات والمهل.
الكتب الخاصة بنفس الكاتب
موسوعة الكتب الحركية
Book Select
Book Select
Book Select
|
|
|
|
|
|
