التحقيقات الأولية تظهر تورط أجهزة رفيعة في لبنان وسوريا- فادي شامية

مرحلة متقدمة وصل إليها التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نذر الحقيقة باتت بحوزة القاضي الألماني ديتليف ميليس كما يؤكد أكثر من مصدر، وكما تؤكد سلوكيات الرجل نفسه..النتائج الأولية جاءت مذهلة لأكثر الذين كانوا يشتبهون بدور ما للأجهزة الأمنية اللبنانية، لم يتصور أسوأهم ظنا بأن الطبقة الأمنية بكاملها متورطة في الجريمة، لدرجة لم يستطع معها الرئيس فؤاد السنيورة نفسه من إخفاء دهشته بعدما "توجهت الاشتباهات والتحقيقات القضائية الى قادة الأجهزة الأمنية الذين سيطروا مباشرة أو بالواسطة، ولأكثر من عقد، على حياة البلاد السياسية والاقتصادية والقضائية، بالتخطيط والمشاركة في قتل رئيس وزراء البلاد، وأكبر شخصية سياسية فيها". كما جاء على لسانه.

ما يبحث عنه ميليس الآن هو مزيد من الأدلة والإدانات بعدما توصل فعلا إلى معرفة الجهة التي تقف وراء الاغتيال، ومعظم المتورطين فيها، وتاليا كيفية تنفيذ الجريمة.

المعلومات المتقاطعة من أكثر من جهة، والتي نشر بعضها في الصحف، والتي أكدها وأضاف عليها مصدر سياسي لبناني مواكب لتحقيقات ميليس، تشير إلى سلسلة "حقائق" باتت بحوزة التحقيق الدولي، وهو يتعامل على أساسها  بعدما "أقفلت كل الأبواب (الاحتمالات) وبقي باب واحد" جرت على أساسه التوقيفات الأخيرة لقادة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ماذا في هذه المعلومات المذهلة -على ذمة المصادر-؟!

1-عقب التمديد للرئيس لحود اتُخذ قرار على أعلى المستويات السياسية والأمنية في لبنان وسوريا بالتخلص من الرئيس رفيق الحريري، وأوكلت مهمة التنفيذ إلى قادة كبار في الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية، وباعتقاد ميليس أن عملية اغتيال بهذا الحجم لا يمكن أن تتم دون موافقة سياسية من مستويات عليا، غير أن هذه النقطة بالذات ما تزال محل تدقيق لمعرفة المتورطين السياسيين في كلا البلدين.

2-في البداية استند ميليس إلى دراسة البيئة السياسية والتركيبة الأمنية والقضائية في لبنان، واستمع إلى العديد من الإفادات التي أكدت على أن الرئيس الحريري كان يشعر جديا بالخطر على حياته وأن أجهزة مخابرات دولية قد أبلغته بأن حياته في خطر، محددةً الجهة التي تتربص به.

3- عملية التخطيط للاغتيال -وفق النتائج التي توصل إليها ميليس- جرت في الشقة التي جرت مداهمتها في شارع معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي شقة يمتلكها شخص على صلة بمسؤول المخابرات السورية في بيروت العميد جامع جامع، وقد تردد عليها ضباط لبنانيون وسوريون كبار، من بينهم قادة الأجهزة الأمنية الأربعة، قيد التوقيف حاليا، وأن عملية مداهمة الشقة إياها وشقة أخرى في منطقة عرمون القريبة من بيروت، وعدد من السيارات، ستحمل أدلة قاطعة على حدوث هذه الاجتماعات  من خلال فحص الحمض النووي من الآثار التي نقلت منها.

4-سبق تنفيذ عملية الاغتيال مراقبة دقيقة لتحركات الرئيس الشهيد، وإجراءاته الأمنية، وتنصت أكيد على اتصالاته، ومعاينة ميدانية للأماكن المحتملة لتنفيذ العملية، وقد تولى خلالها اللواء علي الحاج تخفيض الحماية الأمنية للحريري من 40 عنصرا بإمرة ضابط إلى 7 عناصر دون ضابط، فيما تولى، وفق شبهات ميليس، العميد مصطفى حمدان معاينة أماكن التنفيذ المحتملة شخصيا، وقد تبين من خلال شبكة الهاتف العادي والخلوي، أنه قد جرى شراء ستة أرقام لخطوط خلوية غير ثابتة، قبل نحو أسبوعين من الجريمة، ولم يتم استعمالها إلا قبل ساعتين من وقوع الانفجار، وقد اتصلت هذه الخطوط برقم واحد فقط تبين أنه رقم خط خلوي ثابت يملكه رجل أمن متورط في الجريمة.

5-تم استقدام سيارة من نوع "ميتسوبيشي" من سوريا بشكل غير شرعي– هي نفسها التي التقطتها كاميرا البنك البريطاني وعرضتها قناة العربية-، وجرى تجهيزها خارج الحدود اللبنانية –وليس في المخيمات الفلسطينية كما راج في فترة سابقة- بمادة شديدة الانفجار وقادرة على اختراق الفولاذ والتيتانيوم المصفحة بهما سيارات الحريري، وقد تبين أنها  غير موجودة في السوق اللبنانية، وأنها من مادة الِRDX المحسنة، وأنه قد جرى شراؤها من شركة في سلوفاكيا بواسطة رجل أعمال سوري، ويتردد أن مادة كيماوية قد أضيفت إلى المتفجرة وأنها قد دخلت إلى مطار بيروت عبر زجاجات أثارت الشبهة في حينه، وأن محضرا قد ُحرر بشأنها جرى تمزيقه من قبل ضابط سوري، وقد ثبت للتحقيقين اللبناني والدولي أن لا وجود للشاحنة البيضاء التي انفجرت، في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لوزارة الداخلية ولا في إدارة الجمارك العامة إطلاقا.  

6-خلال عملية التحضير التي استغرقت ثلاثة أشهر تقريبا وبهدف إبعاد الشبهة عن الجهة الحقيقية للعملية جرى اختطاف شاب متدين بسيط يدعى أحمد أبو عدس، ُأجبر على تصوير الشريط الذي عرضته قناة الجزيرة، والذي يتبنى فيه العملية باسم إحدى التنظيمات المجهولة، ولكن تبين أن الرجل لا يجيد قيادة السيارة، فجرى التخلص منه على الأرجح، واستقدام "مجاهد من العراق" أُقنع بتنفيذ عملية اغتيال مسؤول في السلطة العراقية، (ذكرت صحيفة السفير في 6-9-2005 أنه رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي)، إلا أن الانفجار لم يتحكم به سائق الشاحنة، وإنما شخص آخر من خلال جهاز لاسلكي قادر على تجاوز موجة التشويش التي توفرها معدات الِAMBS الموجودة بحوزة موكب الرئيس الحريري، وبمساعدة من شخص آخر كان يستقل سيارة من نوع "أوبل" فضية اللون يستعملها رجال المخابرات التابعين لقائد هذا الجهاز ريمون عازار، وثمة تدقيق لمعرفة الشخص الذي اشترى هذا الجهاز المتطور الذي اخترق أجهزة التشويش والموجود في عدد محدود جدا من الشركات المنتجة.

7-حرصت "الجهة العليا" التي اتخذت قرار تصفية الحريري على إشراك قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوريط كل رؤوسها الموالية لسوريا، غير أن أحد الضباط السوريين هو العقيد محمد صافي انسحب من التخطيط للجريمة، وفر مع عائلته إلى الأردن، قبل أن يتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشكل وثيق وينتقل إلى جنيف ليقدم ما لديه من معلومات خطيرة تكشف تورط ضباط سوريين ولبنانيين كبار، ذكرهم بالإسم، بينهم رستم غزالة وآصف شوكت وجامع جامع ومحمد خلوف وبهجت سليمان، ويتردد أن هذا الشاهد الموجود في المونتفيردي، وقد تواجه مع بعض أو كل القادة الأمنيين الموقوفين.

8-أعقب عملية اغتيال الحريري موجة تفجيرات واغتيالات يعتقد المحقق الدولي، أنها على صلة بجريمة اغتيال الحريري وبمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وأن نفس الجهة تقف وراء كل هذه العمليات، وأن التفجيرات اللاحقة على عملية الاغتيال قد ساعدت التحقيق، ولا سيما المتفجرة الأخيرة في الزلقا التي تبين أن ثلاثة أشخاص هم (ر.م – ج.آ- م.ع) قد نفذوها، وأنهم قد اعترفوا بعدما جرى توقيفهم بناء على شكوك أهالي المنطقة بهم، وأن لا علاقة لجهات فلسطينية أو أصولية بهذه الحوادث، وأنه بهدف إيقاف هذا المسلسل، وتشجيع الجهات والشهود الذين يمتلكون معلومات، جرت عملية توقيف الضباط الأربعة في 30آب الماضي، والتحقيق مع آخرين على علاقة بهؤلاء الضباط، وبمخزني الأسلحة اللذين وجدا في محلة بربور وبلدة بشامون، وقد ترك بعضهم لاحقا بسند إقامة.

9-بات بحكم المؤكد أنه قد جرت محاولة لطمس معالم الجريمة، وأن اللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان متورطان في ذلك، كما جرت محاولات لحرف مسار التحقيق من خلال الشريط الذي بثته الجزيرة والترويج لاتهام حجاج أبرياء قادمين من أستراليا في زيارة عابرة، فضلا عن محاولة إلصاق الجريمة بالمخيمات الفلسطينية.

10-خلافا لما ذكره ميليس في مؤتمره الصحفي الأخير فإنه يملك أدلة كافية لتوقيف ضباط سوريين كبار، لكنه أراد أن لا يقطع الطريق على نفسه في استجواب المشتبه بهم في سوريا، حيث سيصبح بعدها موضوع المحكمة الدولية التي ستحاكم الضالعين في جريمة اغتيال الحريري من لبنانيين وسوريين أمرا مرجحا، سيما أن الشكوك ما تزال تراوده حول القضاء والأمن في لبنان، وبعد معلومات مخابراتية – بينها معلومات من الموساد أشار إليها ميليس في تقريره الإجرائي إلى مجلس الأمن ثم عاد ونفاها في المؤتمر الصحفي الأخير له- ساعدته في التحقيق.