عرفنا في الفصل السابق كيف أن أئمة هذا الفن - جزاهم الله خيرًا - بذلوا منتهى الجهد في تحرى أحوال الرواة وشئونهم، وأن هذا كان مدار ترجيحهم لصدق الحديث وقوته أو ضعفه.
ويقول بعض الباحثين:
'إنه كان يجب أن تبذل العناية كذلك لتمحيص المتون، والحكم على قوة الأحاديث وضعفها بما يسفر عنه التمحيص.
فقد يأتي بعض المتون وفيه مالا يتفق مع نتائج البحث العلمي.
ففي الوقت الذي تصرف فيه الهمة إلى الكشف عن أحوال الرجال، وتحرى شئون الرواة، يجب كذلك أن نعتني بتطبيق متن الحديث على حقائق البحث العلمي، والحكم بعد ذلك على الحديث بالميزانين معا لا بميزان واحد '.
وهذا قول له بعض المبررات، وفيه كثير من الوجاهة. ويجب أن يكون ذلك من عمل هذا الجيل الممحص النقاد الذي ارتقت فيه وسائل النقد العلمي إلى حد كبير.
ولكن لا يجب أن تفوتنا مع ذلك هذه الملاحظات:
1. إن اتهام السلف رضوان الله عيهم بإهمال النظر في المتون جملة غير صحيح، فكثيرًا ما كانوا يعنون بهذه النظرة، ويردون بعض المرويات لهذا السبب، ويتخذون من عدم انطباق المتن على قواعد الشرع الجلية دليلاً على ضعف إسناده، وعدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهم راويه.
كما رد ابن عباس حديث أبي هريرة رضى الله عنه: 'من حمل جنازة فليتوضأ'
وعلل هذا الرد بقوله: 'لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة'.
فروح النظر في المتون، والاستدلال بها على درجة الحديث كانت موجودة إذن.
2. إن هذا الميزان ميزان اعتباري بحسب العقول والعصور كذلك، فما نعده نحن اليوم حديث خرافة، كان يعتبر في بعض العصور الماضية حقيقة من حقائق العلوم والمعارف الرسمية حينذاك.
والشواهد على ذلك كثيرة.
وما نعتبره نحن اليوم حقيقة علمية مقررة، لو ذكر لمن سبقونا لاعتبروا قائله مجنونا، ولحكموا عليه بالإعدام. وقد فعلوا.
وتلك طبيعة التطور العلمي.
وما كنا لنكلف سلفنا فوق ما يطيقون، وجزاهم الله أفضل الجزاء بما جاهدوا.
أما الأخذ بميزان تمحيص الإسناد، ومعرفة حال الرواة، والحكم على درجة الحديث بهذا الاعتبار، فهو أدق الموازين وأضبطها، لأنه يعتمد على أمور حسية واقعية، لا يختلف معها التقدير الصحيح إلا إذا تدخلت الغايات والأهواء. ومن حسن الحظ أنها لم تتدخل إلا بعد أن تناولت هذا الميزان أطهر النفوس، وأنقى القلوب، وأعف الأيدي، فنفت عنه تحريف الغالين، وتأويل المبطلين، والحمد لله رب العالمين.
3. ولهذا كان ما عرف من الأحاديث التي حكم عيها أهل هذا الفن بالصحة مخالف لبعض مقررات العلوم قليلا جدا، نادرا كل الندرة، قد أحصى وعرف، فلم يتعد العشرات إلى المئات إن لم يكن الآحاد.
وكثير منها يمكن التوفيق بينه وبين هذه المقررات بضرب مقبول ميسور من التأويل، والباقي يحمل على أنه رواية بالمعنى لم يدقق فيها الراوي. و (قُضöيَ الْأَمْرُ الَّذöي فöيهö تَسْتَفْتöيَانö) (يوسف: من الآية41).
وسنعرض لشيء من الأمثلة خلالها البحث إن شاء الله.
